1. متى ينطبق الضمان
ينطبق الضمانُ على العقود التي اختار الطرفان فيها «الدفع المضمون» داخل مرفاد. أمّا ما يُدفَع خارج المنصّة فلا تسري عليه هذه السياسةُ ولا فضُّ النزاعات.
2. حجز المبلغ
عند الدفع يُحجَز المبلغ كاملًا في حساب الضمان باسم العقد، ويُشعَر المزوّد ببدء التنفيذ. والمبلغُ المحجوز لا يدخل إيرادَ المنصّة ولا يُتصرَّف فيه.
3. الإفراج عن المبلغ
يُفرَج المبلغ — كاملًا أو بحسب المراحل — عند تأكيد المنشأة الطالبة للتنفيذ، أو تلقائيًّا بعد ثلاثة أيّامٍ من رفع إثبات التنفيذ إن لم يُقدَّم اعتراضٌ خلالها.
تُخصَم عمولةُ المنصّة عند الإفراج، ويُودَع الباقي في محفظة المزوّد، وله أن يطلب صرفَه أو يقبضه مبكّرًا بخصمٍ متدرّج.
4. الإلغاء قبل بدء التنفيذ
إن أُلغي العقدُ باتّفاق الطرفين قبل بدء التنفيذ، يُردّ المبلغ كاملًا إلى وسيلة الدفع نفسِها دون خصم.
5. الإلغاء بعد بدء التنفيذ
تُسوّى الحالةُ على ما نُفِّذ فعلًا بإثباتاته: يُفرَج للمزوّد بقدر ما أنجز، ويُردّ الباقي للمنشأة. وإن اختلف الطرفان على المقدار، فُتِح نزاعٌ وفُصِل فيه وفق البند الثامن.
6. حالات الاسترداد الكامل
- عدمُ تنفيذ الخدمة في موعدها دون عذرٍ مقبول.
- اختلافٌ جوهريٌّ بين ما نُفِّذ وما نصّ عليه العقد.
- تعذّرُ التنفيذ لسببٍ راجعٍ إلى المزوّد، كفقد الترخيص أو عدم توفّر السعة.
- ثبوتُ بياناتٍ غير صحيحةٍ في العرض أثّرت في قرار التعاقد.
7. الرسوم عند الاسترداد
لا تتقاضى المنصّةُ عمولةً على عقدٍ رُدّ مبلغُه كاملًا. وفي الاسترداد الجزئيّ تُحسَب العمولةُ على المبلغ المُفرَج للمزوّد وحدَه. وقد تُطبّق بوّابةُ الدفع رسومًا على عمليّة الردّ وفق عقد العميل معها.
8. النزاع والقرار
يُفتَح النزاعُ خلال مهلة الاعتراض بأدلّةٍ مكتوبة، ويُمهَل الطرفُ الآخر اثنتين وسبعين ساعةً للردّ، ثمّ تصدر إدارةُ المنصّة قرارًا مكتوبًا: إفراجٌ كامل، أو استردادٌ كامل، أو تقسيمٌ بنسبةٍ محدّدة. ويُنفَّذ القرارُ آليًّا على المبلغ المحجوز.
9. مدّة وصول المبالغ المستردّة
يُنفَّذ الردُّ من المنصّة خلال يومَي عملٍ من صدور القرار، ثمّ يعتمد وصولُه إلى حسابك على بنكك أو مُصدِر بطاقتك، وقد يستغرق ذلك من سبعة إلى أربعةَ عشرَ يومَ عمل.
10. ما لا تغطّيه هذه السياسة
كلُّ اتّفاقٍ تمّ خارج المنصّة، أو دفعٍ جرى مباشرةً بين الطرفين، أو تعاملٍ نشأ عن إعلانٍ في منصّةٍ خارجيّة — لا تغطّيه هذه السياسةُ ولا يترتّب عليه أيُّ التزامٍ على مرفاد.